دارد و مشترك معنوى است و لذا خصوص هريك از وجوب و ندب نيازمند قرينه است و در اثبات اين مدعا دلائلى آورده‌اند . * با توجّه به نكتهء فوق مراد از ( و تقسيمه ) چيست ؟ اشاره به اولين دليل حضرت است در اثبات مدعاى فوق مبنى بر اينكه : مىتوان ( امر ) را مقسم قرار داد و وجوب و استحباب را از اقسام آن دانست و گفت : الأمر امّا للوجوب و امّا للاستحباب . حال : از صحت اين تقسيم متوجه مىشويم كه لفظ ( امر ) براى يك معناى عام و قدر جامعى وضع شده كه آن مطلق طلب است . به عبارت ديگر ما در فقه دو دسته امر داريم : 1 - امرهائى كه دلالت بر طلب ايجابى دارند . 2 - امرهائى كه دلالت بر طلب ندبى مىكنند . حال : از صحت اين تقسيم كشف مىكنيم كه از مقسم يعنى لفظ ( امر ) ، مطلق الطلب كه يك معناى اعم است اراده شده است . زيرا : اگر خصوص يكى از دو قسم وجوب و يا استحباب از مقسم ( امر ) مراد مىبود تقسيم مذكور غلط و ناصحيح مىبود . * شكل منطقى استدلال فوق چگونه است ؟ 1 - لفظ ( امر ) در مقام تقسيم ، در مطلق الطلب كه معنائى اعم است استعمال شده . 2 - الاصل فى الاستعمال ، الحقيقة . پس : لفظ امر حقيقت در اعم يعنى مطلب الطلب است . * حال بفرمائيد مراد از ( و تقسيمه الى الايجاب و الاستحباب ، انما يكون قرينة على . . . ) چيست ؟ پاسخ مرحوم آخوند است به استدلال فوق مبنى بر اينكه : بله قاعده كلى اين است كه مقسم در اقسام جارى شود ، و لذا اصل تقسيم صحيح است و صحت اين تقسيم خود دليل بر استعمال لفظ ( امر ) در اعم و ارادهء معناى اعم است . امّا سؤال ما اين است كه به چه دليل مىگوئيد استعمال امر در آن معناى اعم ، حقيقت است ؟ شما كه اصل در استعمال را حقيقت نمىدانيد . و به عبارت ديگر : 1 - قبول داريم كه : الامر امّا للوجوب و امّا للاستحباب . 2 - و قبول داريم كه از عبارت مذكور كشف مىشود كه : الأمر استعمل فى المعنى الذى هو القدر الجامع .